أخبار عاجلة
الرئيسية / اخر خبر / لأول مرة فى مجلش الشعب الجديد .. استجواب ضد رئيس الحكومة ..!

لأول مرة فى مجلش الشعب الجديد .. استجواب ضد رئيس الحكومة ..!

 

 

 

أفردت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا كاملا عن الاستجوابات، كواحدة من الأدوات الرقابية لكل عضو في البرلمان، يستخدمها ضد الحكومة في حال وقوع أزمة من الأزمات، وجاء في المادة (195) أنه لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، ونظم باقي الفصل الثالث من اللائحة الداخلية طريقة التعامل ومناقشة الاستجواب، واستلزم ضرورة حضور الوزير أو المسئول المختص وحتى رئيس مجلس الوزراء، للمجلس والرد على كل نقطة من نقاط الاستجواب المقدم، حيث بلغ عدد المواد المنظمة لعمل الاستجواب تحت قبة البرلمان 10 مواد في اللائحة الداخلية للمجلس من المادة 195 حتى المادة 204.

وعلى الرغم من أن الاستجواب يكتسب أهمية كبيرة كأداة برلمانية، إلا أن البرلمان خلال دور الانعقاد الثلاثة الماضية، لم يشهد استجوابا واحدا، وهو ما أثار حفيظة النواب المحسوبين على المعارضة، معتبرين أن ذلك يعد إساءة للمجلس، لاسيما وأن هناك العديد من الملفات التي كانت تتطلب استجواب الحكومة.

غياب الاستجواب

وأثناء استعراض البرلمان في دور الانعقاد الماضي حصاد أعماله، برر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أسباب غياب الاستجوابات عن البرلمان منذ بداية عمله، مؤكدا أن كل الاستجوابات المقدمة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية، ووصف رئيس البرلمان الاستجواب بأنه «إجراء خشن» يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، لافتا إلى أن الشغل الشاغل لمجلس النواب في هذه المرحلة إقرار مجموعة من التشريعات المهمة، والتي وصلت إلى 2757 في دور الانعقاد الثالث، والتي تعد هي الرقم الأعلى منذ 1866.

وذهب علي عبد العال إلى تهدئة النواب المعارضين بقوله: “بعض البرلمانات العريقة ومنها البرلمان الفرنسي ألغت الاستجوابات”، وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس النواب برئاسة عبد العال مجبر على تقديم استجواب في دور الانعقاد الحالي، لتجميل صورته أمام الرأي العام، خصوصا أن المجلس غلب عليه الموافقة الدائمة لكل ما تقوم به الحكومة، بالإضافة إلى أن المجلس لم يظهر العين الحمراء للمسئولين في أي من المشكلات التي واجهت المواطنين في الفترة الماضية، لاسيما مع زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات الناجمة عن مجموعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الفترة الماضية.

دعم مصر

وفي أول تصريحات له منذ توليه منصب رئيس ائتلاف دعم مصر، ألمح الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى إمكانية استجواب أي مسئول في حال ثبت تقصيره، وقال: “لن نعطل أيا من الأدوات الرقابية المكفولة لكل نائب، ولو كان الحل في استجواب أي وزير أو مسئول قصر في عمله سنفعل دون منازعة”.

وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن استجواب الحكومة أصبح ضرورة، بالرغم من أنه قد لا يفضي إلى نتيجة، في سحب الثقة من الحكومة أو من أي وزير على الأقل، لكن الهدف منه إرضاء المعارضين وتجميل الصورة، وليظهر البرلمان، في صورة المراقب الحقيقي للسلطة التنفيذية، لاسيما وأن ذلك دور هام للبرلمان، بالإضافة إلى دوره التشريعي المتمثل في الرقابة على أعمال الحكومة.

ولم يعد للمجلس حجة في إيجاد مبرر لاستجواب الحكومة، خصوصا في العديد من الملفات، لعل أبرزها ملف قطاع الأعمال العام، وما حدث من تصفية لواحدة من قلاع الصناعة المصرية وهي «القومية للأسمنت»، فعلى الرغم من توجيهات الرئيس للحكومة، والتصريحات الوزارية بأن هناك خططا لإعادة إنقاذ هذا القطاع لإحداث التوازن مع القطاع الخاص، فإن ما تقوم به الحكومة عكس ذلك تماما، كما أن قرارها بطرح بعض الشركات في البورصة كان أمرا غير محمود، ورفضه عدد من النواب، لاسيما وأن الشركات المطروحة أغلبها خاسرة، وقد يؤدي ذلك لضياعها وعرضها للبيع والتصفية.

تحسين الصورة

وفي هذا الصدد، أكد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/ 30 في مجلس النواب، أن التكتل في دور الانعقاد الحالي سيقوم بدوره في تقديم استجوابات لعدد من القضايا، آملا أن يوافق رئيس المجلس عليها، لتحسين صورة المجلس أمام الرأي العام، واعتبر غياب الاستجوابات خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، بأنها «نية مبيتة» للأغلبية البرلمانية في عدم مساءلة الحكومة، على الرغم من وجود العديد من الملفات التي كانت تتطلب ذلك، مشيرا إلى أن تعطيل آلية هامة من آليات البرلمان في تفعيل دوره الرقابي تمثل «إهانة في حق البرلمان».

قضايا شائكة

وحول القضايا التي تستلزم استجواب الحكومة في الدور المقبل، أوضح الحريري أن هناك العديد من القضايا، وفي مقدمتها ما حدث في شركة القومية للأسمنت، ومطار النزهة، فضلا عما يحدث في الإسكندرية من إنشاءات لحجب الرؤية المباشرة للبحر، في تشويه متعمد لصالح مجموعة من المنتفعين، وأضاف: “من بين القضايا أيضا ما حدث بين شركة النصر للإسكان والتعمير مع شركة إعمار الإماراتية، والذي يشكل إهدارا للمال العام، فضلا عما تشهده بحيرة مريوط في الإسكندرية، بالإضافة إلى مشكلات قطاع التعليم، والذي يئن من الإهمال والفساد، وغياب أبسط مقومات العملية التعليمية «إيجاد مقاعد للطلاب»، على الرغم من إعلان الوزير صرف المليارات على المنظومة الجديدة”.

عن Alex

شاهد أيضاً

نصر خير الله .. يفوز بشخصية العام ٢٠١٩ في مواجهة الأرهاب والتصدي له فكرا وعملا .!

أخبار الشرق الأوسط كتب .. أحمد بكر سليم راح يختار دربه .. من عمق الوطن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*