اخبار Alex القاهرة اليوم
مقالات مشابهة
أخبار الشرق الأوسط :
المحرر البرلمانى ..
كان يوماً تاريخياً وفاصلاً فى تاريخ الحياة البرلمانية ، ومستقبل مصر برئيسها .. أذ اجتمع ( نواب الشعب ) تحت القبة البرلمانية ، لتقديم اهم مشروع يخدم بقاءهم قبل بقاء الرئيس .. ربما هم على يقين ان تعديل مواد الدستور الخاصة ببقاء الرئيس السيسى فى الحكم لدورتيت قادمتين على حق .. فهم نواب الشعب .. الذى يتحدث فى الخفاء وخلف الكواليس وعلى المقاهى وفى البيوت منتقضاً نوابه ، الذين يعلمون ان شعب مصر ، لن يكون له دور فى هذا التعديل ..فمنهم المؤيد ومنهم المعارض .. لكن لا جدوى من المعارضة ، فسيتم تمرير التعديل على اى حال لأنه فى النهاية سيخدم مصر ونوابها لا الرئيس السيسى ( اللى حايتحرق دمه فى النهاية ..! ) .
وينبغى على الرئيس ان يعلم ان هؤلاء النواب يريدون تملقه وكسب وده .. طامعين فيه وفى كرمه وعطاءه .. وحذارى منهم .. ( فأه ياخوفى يأسى قلبى اللى يآسونا .. ويجى يوم يرجعوا لنا مايلاقونا ..! ).
والسؤال الذى يطرح نفسه فى الشارع المصرى والعربى ..هل طلب الرئيس السيسى بنفسه تعديل مواد الدستور .!؟!! اعتقد ان الرئيس لم يطلب منهم ذلك فهم بكل تأكيد احباء متطوعين من آجل مصر ومصالح مصر ومصالح نوابها قبل شعبها ..!
وفى نفس السياق :
دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب جلسة اليوم الأحد، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال في الجلسة العامة اليوم الأحد: “وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة. وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس”.
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا: “لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط “.
وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح المجال لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
وقال عبد العال: “اطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالي علينا جميعا”.
وأضاف: “هذا التعديل سُتراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري”.
