أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالات أحمد بكر سليم / أحمد بكر سليم يكتب : الوزير ” محمد عرفان ” رجل المهام الصعبة فى زمن الفاسدين .!

أحمد بكر سليم يكتب : الوزير ” محمد عرفان ” رجل المهام الصعبة فى زمن الفاسدين .!

 

 

أخبار الشرق الأوسط :

كان على الرئيس الراحل ” جمال عبد الناصر ” أن يعيد بناء الدولة المصرية الجديدة ، لذا كان عليه ان يتخذ إجرارات وقائية لتطهير جسد الوطن من الفساد ، الذى بدأ مع بداية ظهور دولة مصر حتى انتهاء عصر ( الملك فاروق ) .. فأخذ القرار بأنشاء ( هيئة الرقابة الأدارية ) ليضمن لنفسه وللثورة التربع على عرش قلوب الجماهير .. تلك كانت النواة التى من خلالها سيتم ضبط اجهزة الدولة ، وتشكيها من جديد على ( مية بيضة ) بعد ان  غرقت فى الفساد ،قرون دون رقيب ومتابع لأنشطة المسؤلين ..فكانت مصر كما يطلق عليها ( عزبة ) يرطع فيها كل من هب ودب ، ولم يكن هناك سلطة واحدة تحاسب دوائر الحكومة لا الملك ولا دولة الباشا .. وهو رئيس الوزراء .. فمن سيحاسب من .؟!

ومضت السنين ، وراحت الهيئة تعمل فى اتجاه تخويف المسؤلين فقط .. ولم تقدم للمحاكمة لا وزير ولاغفير الا بعد الموظفين الصغار ، او الشخصيات المغضوب عليها فقط ، او بعض المسؤلين المعجرفين آصحاب الضمائر الحية ، تمهيداً لتخلص منهم وهذا يحدث فى كل عصر ، هناك إبرياء يتم التخلص منهم كما ان هناك فاسدسن لا يتم محاسبتهم الا لما القيامة تقوم  .. حتى تجمدت الرقابة واعيد تشكيها من جديد فى بداية عهد الرئيس المخلوع ( حسنى مبارك )

فعملت على مضض .. بينما راح جهاز المدعى العام الأشتراكى يعمل بجهد مضنى ، وفتح الملفات لبعض الشخصيات الكبيرة .. أمثال ( عصمت السادات ورشاد عثمان )  وبعذ تجار المخدرات التى تضخمت ثروتهم تحت شعار ( من اين لك هذا .؟ ) .!

ثم مات دورها  ، شيئاً فشيئاً .. إلى أن جاء عصر الرئيس (  عبد الفتاح السيسى )  2014 و الذى فكر نفس تفكير خالد الذكر ( جمال عبد الناصر ) ومنح للهيئة سلطة مطلقة لتطهير جسد الوطن ممن عبثوا بمقدراته واموال الشعب المصرى  فأعادها للحياة مرة آخرى ..!

ويعد اللواء ( محمد عرفان ) من الرجال القلائل الذين اثبتوا جدراتهم فى هذا المضمار ، وانشاؤا كياناً كبيراً ، ووجه أصبح البعبع للفاسدين .. مما حد بفكره وحركة رجالة من عمليات السطو المسلح والفكرى على مال مصر .. وأصبح كل مسؤل يفكر قبل الأقدام على الدخول فى بوتقة الرشوة .. بعد ان تم القبض على العديد من الشخصيات الكبيرة فى الحكومة من محافظين إلى رؤساء مدن الى رؤساء أحياء .. مروراً برؤساء آحدى مجالس إدرات المؤسسات الحكومية الكبيرة .. فلقد تحرك الرجل فى كل اتجاه ، وأصبحت عيون الرقابة ترى كل مستخبى ، وتضع أيديها على كل الملفات .. أنه مجهود جبار اسفر على بداية عصر التطهير الذى بشر به ( الرئيس ) الذى اعلن عن حربه على الفساد .. فكيف يخوض المعركة دون ( قائد كبير ) يضمن له الأنتصار فى حربه على الفساد ، من آجل استعادة الدولة المصرية ، وهيبتها ..!؟

اللواء محمد محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية من مواليد عام 1956 ، وحصل عرفان على بكالوريوس تجارة – شعبة محاسبة عام 1982، وبدأ العمل بهيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986.
وتولى عرفان العديد من المناصب داخل هيئة الرقابة الإدارية، أولها توليه منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، وآخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة.
مناصب عديدة تولاها داخل هيئة الرقابة الإدارية، أولها كان توليه منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، وآخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة.
وهناك الكثير من الدورات التدريبية التي حصل عليها اللواء محمد عرفان، في مجال مكافحة الفساد، منها دورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، ودورة في فيتنام عام 2000، وأخرى بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة عام 2002.
وأهم الإنجازات التي تُنسب لـ”عرفان” في هيئة الرقابة الإدارية هي تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، وإعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية.
وقد ساهم “عرفان” في ضبط العديد من قضايا الفساد والعدوان على المال العام في مجالات الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأجرى العديد من الدراسات التي كان لها الأثر في حماية المال العام.
وشارك “عرفان” في العديد من المؤتمرات والزيارت الدولية على الأجهزة المناظرة في مجال مكافحة الفساد، وكان من أبرزها قيامه بنقل خبرات مكافحة الفساد بجهاز الرقابة بسلطنة عمان خلال عام 2011، والتي كان لها أثر بطلبهم إيفاد عدد من أعضاء الهيئة لتطوير الأداء والعمل الرقابي في سلطنة عمان.
والجدير بالذكر عُيِّن رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 9 أبريل عام 2015، واستمر بها لمدة عامين حتى وافق مجلس النواب على التجديد له كرئيس للهيئة في 26 مارس عام 2017.

 وتعد ” هيئة الرقابة الإدارية ”  أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017  .. اذ ​لها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها للسيد رئيس الوزراء / السادة الوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

و مستقلة تتبع السيد  ” رئيس الحمهورية  ” ولها الشخصية الإعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالى والفنى والإدارى ،
  ​تمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية .
بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 ​لممارسة إختصاصاتها ، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرا وفق القانون رقم 207 لسنة 2017 .​

وتختص  ” هيئة الرقابة الإدارية ”  طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي:

1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها .

2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها .
3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها . ​
4. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .
5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة .
6. بحث الشكاوى التى ي​​​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه .
7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى .
8. مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها .
الإختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة​​ 2017 :  ​

9- كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون ، 

10-الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه ،

11-​الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ،

12- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.

13- ​وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.

14-التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

15-نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ​​ومنظمات المجتمع المدنى .

16-متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها. ​​​​

هذا بالإضافة إلى الآتى :​

1. معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين .
2. التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع .
3. التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .
​ ​​​​​​​

منح ال​قانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية السلطات والصلاحيات الآتية :

1- حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك .

2- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات .

3- إستدعاء من يرى سماع أقوالهم .

4- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة .

5- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها .

6- سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الإختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الإستدلالات عن الجرائم الداخلة فى اختصاص الهيئة ​والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق .

وللحديث بقية

​ ​​​​

 

عن Alex

شاهد أيضاً

أحمد بكر سليم يكتب : المنافسة الغير شريفة بين معتوه أمريكا وشيطان فرنسا فى عالم النبيذ ..!

  أخبار الشرق الأوسط _ لا أدرى من هو الغبى الحقيقى .. لقد اغتل الرجل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*