أهالى جزيرة الوراق مازالوا يتظاهرون ضد الحكومة .. جزيرة الوراق ليست للبيع .. لحساب من يتم طرد سكان الجزيرة .؟!

جزيرة الوراق

هي واحدة من أهم وأكبر جزر النيل، وتبلغ مساحتها 1600 فدان (6.47 كليو متر مربع)، وهي واحدة من 255 جزيرة نيلية، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب، وتقع عمليا في قلب ما يسمى بالقاهرة الجديدة.

ويقيم في الجزيرة حوالي 90 ألف شخص يعملون بالصيد وبزراعة البطاطس والذرة والخضروات.

الأزمة

بعد أن كانت كل الجزر النيلية تعتبر محميات طبيعية، بدأت أزمة جزيرة الوراق عام 2000 بقرار من رئيس الحكومة بتحويل جزيرتي الوراق والذهب إلى المنفعة العامة، وانطلقت معركة قضائية أثبت فيها الأهالي ملكيتهم لأراضيهم على الجزيرة عام 2002، واستمرت الضغوط والتهديدات المختلفة لدفع أهل الجزيرة للتخلي عن أراضيهم إما مقابل وحدات سكنية في أماكن أخرى، وإما بنزع الملكية.

وتواصلت المواجهات على المستويات القضائية والقانونية، كما استمرت حملات الضغوط المختلفة بصورة معقدة تجاوزت حدود القانون في بعض الأحيان.

وتحولت طبيعة المواجهة إلى العنف عندما هاجمت قوات الأمن، في يوليو / تموز 2017، الجزيرة لإزالة 18 منزلا بدعوى مخالفتهم، ووقعت اشتباكات دامية مع الأهالي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وقرر وزير الداخلية عندئذ وقف خملة الإخلاء القسري.

وأصدر رئيس الحكومة شريف اسماعيل، عام 2017 قرارا باستبعاد 17 من قرار المحميات الطبيعية وتحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية، تلاه العام الماضي قرار لرئيس الحكومة بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ويبدو أن الحملة الأخيرة في يوم الثلاثاء 11/6، كانت إشارة البدء لتنفيذه.

حورس أو مانهاتن المصرية

كشف الواقع “تلك الأزمة التى يعيشها اهالى الجزيرة ” عن المخطط العمراني للجزيرة، والذي يدخل في إطار الاستثمار العقاري، انطلاقا مما نشرته شركة كيوب للإنشاءات عن مخطط تطوير الجزيرة تحت اسم “حورس”، ويضم مراكز تجارية ومنطقة “مارينا حورس” إلى جانب أبراج “مارينا حورس” على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4٪ من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.

ويقع “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.