أخبار الشرق الأوسط _
دهمت قوات الشرطة المصرية اليوم الثلاثاء 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين الأرهابية حيث تورطت تلك الشركات فى توفير الدعم المالي لها “لاسقاط الدولة المصرية ” وتغذية الأرهاب .. وقد اعتقلت ثمانية أشخاص، حسب بيان وزارة الداخلية.
وتعتبر الحكومة المصرية منذ 2016 يوم 30 يونيو عطلة رسمية، احتفالا بذكرى نزول الملايين إلى الشارع اعتراضاً على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي .
وأكد البيان توقيف ثمانية أشخاص من “القائمين على إدارة تلك الكيانات”، وأبرزهم زياد العليمي البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي والصحافي المصري حسام مؤنس.
وقالت إكرام يوسف والدة العليمي لوكالة فرانس برس إنه كان يزور صديقاً له في حي المعادي (جنوب القاهرة) عندما تم توقيفه في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء
. واضافت أن “زياد مريض بالسكري والضغط ويحتاج إلى أدوية ورعاية”
فى سياق متصل :
راحت بعض الجهات الدولية التى تدعم الأرهاب فى مصر وعلى رأسها ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات والتى نشرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك :
“إن نيابة أمن الدولة، قررت حبس حسن بربري (أحد الموقوفين الثمانية)، مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، 15 يوما احتياطيا
وأضافت أن “النيابة وجهت لبربري، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب
وعلى نفس المنوال للضغط على مصر وإحراجها دانت (( منظمة العفو الدولية )) في بيان الثلاثاء هذه الحملة الاخيرة من المداهمات والاعتقالات وقالت ماجدالينا مغربي مسؤولة شمال افريقيا بالمنظمة “إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت قادة المعارضة والناشطين والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية المنهجي والقمع الوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها”
وأضافت أن “رؤية السلطات للحياة السياسية في مصر أصبحت سجنا مفتوحا دون أي معارضة أو انتقاد أو أخبار مستقلة
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر عقب عزل مرسي في يوليو 2013، تم توقيف آلاف من اعضاء جماعة الاخوان التي صنفتها الحكومة “تنظيما ارهابيا” نهاية العام نفسه.
ومنذ ذلك الحين صدرت أحكام بالاعدام على عشرات من أنصار مرسي وأعضاء جماعة الإخوان بينما اضطر آخرون إلى مغادرة مصر والعيش في المنفى
وتتهم منظمات حقوق الانسان السلطات المصرية بقمع كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.
وتنفي القاهرة هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حرباً ضد الارهاب وخصوصاً في شمال سيناء معقل “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية .!