عبده مغربى .. يكتب : من يحاسب مجلس نقابة الصحفيين؟ لقد سقط المجلس في فخ حيلة ” أكمل قرطام” الشيطانية .!

لقد سقط  المجلس في فخ حيلة “قرطام” الشيطانية وبدلًا من أن يحاسبه على وقف النسخة الورقية ومن بعدها إغلاق الموقع الإليكتروني، راح يطبل معه في أكاذيب مفضوحة.

قبل عامين أوقفت جريدة التحرير نسختها الورقية لأسباب مالية، أغلقتها من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى نقابة الصحفيين، فالجريدة لا توزع 5% من المطبوع، وتكاليف الطباعة باهظة، الأمر الذي ترتب عليه، تسريح بعض الصحفيين، مع ما في ذلك من أضرار وقعت عليهم، وقتها لم يحرك الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين ساكنًا في الأزمة، ولم ينبس واحد منهم ببنت شفة.

قبل أيام فوجئنا بالجريدة نفسها والتي تتبنى في معالجاتها الصحفية خطاب الدولة الرسمي، لم تخرج عليه مثلًا بين حين وحين مثلما تخرج صحيفة “المصري اليوم” فوجئنا بها تصدر بياناً تزعم فيه أن جهة غير معلومة في الدولة حجبت الموقع من على الشبكة العنكبوتية، فلماذا إذن تغلق أجهزة الدولة موقع جريدة التحرير ولم تغلق “المصري اليوم” ؟!!. سؤال نحتاج إلى الإجابة عنه من مجلس نقابة الصحفيين الذي تبنى وجهة نظر أكمل قرطام من دون أن يتحقق من الأمر مع المجلس الأعلى للإعلام.

مجلس النقابة سقط في فخ مزاعم “قرطام”، كان يجب عليه أن يرسل للمجلس الأعلى للإعلام، وينتظر الرد، بعد ذلك يصدر بيانه بالطريقة التي يراها مناسبة.

إن أكمل قرطام صاحب التحرير التي اشتراها في السابق من ابراهيم عيسي ورفاقه، بمبلغ ضخم، اشتراها لأسباب استثمارية أو سياسية، ولهذه الأسباب نفسها يريد أن يتخلص منها الآن، هو رجل أعمال بالأساس، وجد أنه ” يرمي فلوسه ع الأرض” في طباعة صحيفة لا توزع فأوقف طباعتها، ثم وصل للقناعة ذاتها في الموقع الإليكتروني، وجد أنه لا يعود عليه بأي نفع، لا مالي، ولا سياسي، فقرر أن يغلقه هو الآخر، ولكن بحيلة شيطانية، لقد أيقن “قرطام” تمام اليقين أن الصحف لم تعد وسيلة لحماية أصحابها، مثلما كان في السابق.

الدولة لم تعد مرهونة في قراراتها سواء الإصلاحية أو السياسية بتأثير وسائل الإعلام، الدولة الآن غيرها فيما مضى، صلاح دياب الذي يمتلك أهم صحيفة يومية مستقلة في البلاد، تم اقتياده في الفجر مكبلًا بالقيود هو ونجله إلى القسم ومنه إلى النيابة العامة، في قضية فساد، لم يخرج منها إلا بعد أن سدد ما كان مطالبًا به من حقوق مالية للدولة، ولولا أن جزءًا كبيرًا من تمويل المصري اليوم يأتي من الخارج، لكان “دياب” أغلقها منذ زمن، قرطام أغلق “التحرير” لأسباب مالية، ولأنه يعلم أن الصحفيين والموظفين بالجريدة إن علموا أنه هو وراء قرارًا غلاقها فإنهم سبفتحون عليه نار جهنم، فاختار أن يلصق قرار الإغلاق بمؤساات الدولة.

الدولة ليست ضعيفة حتى تتبرأ من قرارٍ اتخذته أو تريد أن تتخذه، هي قالت بوضوح من خلال المؤسسة المعنية بالإعلام في مصر أنها لم تغلق التحرير، كما قالت في السابق بوضوح أنها أغلقت فضائية LtC، وأغلقت برامج تليفزيونية يشاهدها الملايين، فهل تجبن أن تعلن قرارها بإغلاق موقع يشاهده العشرات كل يوم لو أرادت فعلًا أن تغلقه؟!

القضية هنا ليست في بيان موقع التحرير الذي كتبه “قرطام” ويريد أن يتملص فيه من التزاماته المالية والوظيفية تجاه الصحفيين بهذه الحيلة الشيطانية، القضية هنا في مجلس نقابة الصحفيين الذي سقط في فخ حيلة “قرطام”، وراح يتبنى موقف رجل أعمال رسّخ لأكاذيب بشأن الموقع، تمامًا مثل أكاذيبه السابقة لأهل دائرته بأنه قدم استقالته من مجلس النواب الذي مازال متمتعًا بعضويته، لكي يتملص من التزاماته الخدمية تجاههم.

إننا بحاجة أن نحاسب مجلس نقابة الصحفيين أكثر من حاجتنا إلى محاسبة “قرطام” على أكاذيبه.